نان آوران کوچک نیازمند حمایت ‌های قانونی

ارسال شده توسط ادمین در 4 آبان 1393 ساعت 01:12:28

نان آوران کوچک نیازمند حمایت ‌های قانونی

آسیب شناسی حقوقی کارکودکان در گفت‌وگو با خوش سلوک، وکیل دادگستری

در پیمان جهانی حقوق کودک و در تعریف کودک آمده است: کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر اینکه بر اساس قانون قابل اعمال، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

نان آوران کوچک نیازمند حمایت ‌های قانونی

گروه قضایی- کودکان جزو قشر آسیب پذیر و بی دفاع جامعه هستند که توان دفاع از خود را در مقابل ناملایمات ندارند. هستند کودکانی که به جای تفریح و تحصیل جبر زندگی آنها را وادار به کار و کسب در آمد کرده است. درست است که در همه ادوار زندگی بشر کار کردن کودکان به اشکال مختلف وجود داشته و دارد، شاید نتوان عصری یافت که کودکان کار صرفاً به کودکی خود پرداخته باشند. حمایت از حقوق کودکانی که دوران زیبای کودکیشان در میان شلوغی، محرومیت‌ها، بحران‏‌ها و نابسامانی‏‌های اجتماعی و حوادث طبیعی می‌گذرد اهمیت بسزایی دارد و وظیفه‏‌ای است انسانی – اجتماعی که بر عهده‌‏ یکایک افراد، سازمان‏‌ها و نهادهاست. بی‌‏تردید بدون توجه کافی به حقوق کودکان و سرمایه‏‌گذاری و برنامه‌‏ریزی در امر آموزش، بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان امیدی برای دستیابی به دنیایی بهتر ندارند. «قانون» در گفت‌وگو با دکتر مهران خوش سلوک، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به آسیب شناسی کودکان کار از منظر قانون پرداخته است.

تعریف کودک چیست؟

در پیمان جهانی حقوق کودک و در تعریف کودک آمده است: کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر اینکه بر اساس قانون قابل اعمال، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

در فقه و قوانین ایران کودک چگونه تعریف شده است؟

در فقه اسلامی کودک (صغیر) به پسران کمتر از 15 سال تمام قمری و به دختران کمتر از 9 سال قمری اطلاق می شود که اصطلاحاً پس از رسیدن به سن مذکور بالغ شده و در قانون ایران به بلوغ شرعی رسیده اند (تبصره 2، ماده 1210 قانون مدنی) و اما بلوغ قانونی همان 18 سال تمام است که در پیمان جهانی حقوق کودک آمده است و مستند به مواد 79 و 80 قانون کار، کودکان به افراد کمتر از 15 سال اطلاق شده چرا که با استناد به ماده 80 قانون کار افرادی که سن آنان بین 15 تا 18 سال باشد، کارگر نوجوان نامیده شده اند. ولیکن به‌دلیل گستردگی بحث و توجه به پیمان نامه مذکور، جامعه کودکان مورد بحث را کمتر از 18 سال یعنی کودک و نوجوان در نظر می گیریم.

کار کودکان چگونه رده بندی می‌شود؟

اگربخواهیم کار کودکان را تقسیم بندی کنیم و این تقسیم بندی را بر اساس شدت و حدت انجام دهیم می توانیم رده‌های ذیل را در نظر بگیریم:کار های طاقت فرسا،کارهای سخت،کارهای قابل تحمل، کارهای سبک و تفننی.

چه تفاوتی میان کارهای طاقت فرسا و سخت وجود دارد؟

کارهای طاقت فرسا غالباً توسط بزرگسالان به سختی انجام شده و از تاب و تحمل کودکان خارج است ولی به دلیل نیاز شدید یا اجبار، ناچار به انجام آن هستند. کار در معادن، کار در کوره‌های مختلف اعم از ذوب فلزات، آجرپزی و ... را می توان در زمره این فعالیت‌ها نام برد. غالباً این دسته از کارها، خطرات جدی و بسیاری را برای کودکان به‌همراه داشته و در زمرۀ مشاغل سخت و زیان آور هستند اما کارهای سخت، کارهایی است که انجام آن برای کودکان دشوار بوده و معمولاً بزرگسالان به آن مبادرت می ورزند. این رده از کارها برای کودکان خطراتی را نیز به‌همراه دارد ولیکن میزان این خطرات به مراتب از خطرات کارهای طاقت فرسا کمتر است. کار درکارگاه‌های تولیدی، مکانیکی ها، صافکاری ها، کار در انبار ها و... در زمره این امور قرار دارند.

قوانین در رابطه با کار کودکان چگونه است؟

توافقنامه حقوق کودکان سازمان ملل، به‌طور صریح کار کودکان زیر 15 سال را ممنوع کرده است، ماده 79 قانون کار ایران نیز صراحتاً اعلام می‌دارد: « به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است». این بدان معنی است که به کار گماردن کودکان زیر 15 سال تمام، تخلف محسوب شده و خاطی یا خاطیان باید مجازات شوند.

آیا برخوردی در این خصوص صورت می پذیرد؟ نهاد صلاحیت دار در خصوص رسیدگی به این تخلف کدام است؟

متولی برخورد با این معضل وزارت کار است. به‌عبارتی دیگر وزارت کار موظف است که خاطیان را شناسایی و بر اساس قوانین موجود مجازات کند. ماده 176 قانون کار، مجازات نقدی برای متخلفان، مقرر و در صورت تکرار تخلف از 91 روز تا 180 روز حبس برای آنان در نظر گرفته است که اگر واقع بینانه به موضوع بنگریم، اجرای این ماده در کشور دشواری های فراوانی را به‌همراه خواهد داشت. از سوی دیگر کودکان کار شناسایی شده نیز باید ساماندهی شوند که وزارت کار از اجرای این وظیفه عاجز بوده و آن‌را به گردن سازمان بهزیستی انداخته است.

نکته مهم‌تر اینکه وزارت کار فقط کودکانی را که در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار هستند شناسایی می کند و سایر کودکان کار از گردونه شناسایی خارج هستند. برای نمونه کودکانی که در خیابان‌ها دست‌فروشی می کنند یا در حاشیه اتوبان بهشت زهرا گل می‌فروشند یا در تقاطع ها و چهارراه ها اقدام به فروش آدامس و فال و... می‌کنند و کودکانی که درکارگاه‌های غیر مجاز به کار گمارده می شوند در قانون ما جایی ندارند و رسیدگی به وضعیت آنان نادیده انگاشته شده است. در حقیقت کار غیرقانونی یا به اصطلاح، کار سیاه، آنان‌را از گردونه رسیدگی خارج می کند.

نقش سازمان بهزیستی برای مقابله با کودکان کار چگونه است؟

سازمان بهزیستی نیز در عین حالی که سعی در ساماندهی اقشار در معرض آسیب‌های اجتماعی دارد ولیکن همانند سایر نهادها و سازمان‌ها از مسئولیت حمایت و ساماندهی کودکان کار، سرباز می زند.در یکی از مقالاتی که با این موضوع در روزنامه جام جم به چاپ رسیده است، به نقل قول از مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی می خوانیم: «بهزیستی متولی ساماندهی کودکان کار نیست و وزارت کار مسئولیت حمایت از آنها را بر عهده دارد. هیچ کودکی به دلیل کار در کمتر از 15 سالگی به مراکز بهزیستی منتقل نمی شود، بلکه آنها را به عنوان کودک بد سرپرست در مراکز بهزیستی نگه می داریم »

با استناد به ماده 80 قانون کار و همچنین توافق نامه حقوق کودکان سازمان ملل، کار کردن کودکان بالای 15 سال جایز شمرده شده است آیا در هر کاری می توان آنان را مشغول به کار کرد؟

در توافق نامه حقوق کودکان سازمان ملل اشاره به این مهم شده که این قبیل از کودکان تنها باید شغلی بی خطر داشته باشند. ماده 81 قانون کار نیز محدوده ای را برای کار این گروه از کودکان در نظر گرفته است که با نظر پزشک سازمان تأمین اجتماعی معین می‌شود. در بخشی از ماده مذکور می خوانیم :« پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند وچنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد». در حقیقت متناسب بودن نوع کار و توانایی کارگر کمتر از 18 سال مدنظر مقنن قرار گرفته است، همچنین چنانچه مواد 83 و 84 قانون کار را نیز مورد بررسی قرار دهیم به تأکید قانونگذار در این زمینه بیشتر پی خواهیم برد.

تصویب کنوانسیون‌های بین المللی تا چه حد در کنترل مشکل کار کودکان موفق بوده اند؟

کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کار کودکان نیز صرفاً قوانین شعارگونه ای را به تصویب می رسانند که در بسیاری از موارد اجرایی شدن قوانین مصوب بیشتر به تخیل شبیه است تا واقعیت زیرا از تصویب قانون تا اجرایی کردن آن فاصله زیادی وجود داشته و در برخی موارد مجریان با مسیر اجرایی بسیار سخت و ناهموار و حتی غیر ممکن مواجه می‌شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080